كتبت النهار

استناداً الى اتفاقات أوسلو تُقسم الضفة الغربية الى مناطق خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأخرى خاضعة للسلطة المذكورة وإسرائيل في آن واحد. أما غزة فكانت خاضعة فقط للسلطة الفلسطينية. لكن نظراً الى احتضار اتفاقات أوسلو والغضب والإهانة اللذين تسبّبت بهما هجمات "حماس" في 7 أكتوبر الماضي فإن إسرائيل قد تعدّل هذا الأمر وتحفظ لجيشها الحق في العمل كما في المحافظة على وجود ما في قطاع غزة لمدةٍ طويلة. أما في الضفة الغربية فإن إسرائيل تميل الى ترك معظم المدن الرئيسية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية مع الاحتفاظ بحق السيطرة على طرقات النقل والمناطق الريفية. أما موازنة السلطة فتعتمد كلياً على المساعدة الدولية والضرائب التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين ثم تسلّمها الى سلطتها. لكن المساعدات الدولية كانت تتضاءل بالتدريج وخصوصاً التي مصدرها الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، ولا سيما بعدما قلّص العنف الإسرائيلي – الفلسطيني الأمل في حل الدولتين. كما بعدما تسبّبت جائحة كوفيد–19 والحرب في أوكرانيا والمشكلات الاقتصادية العالمية بتعزيز الحذر العام بكل ما يتعلّق بالمساعدات". بهذه الطريقة تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية غزة والضفة الغربية في آن واحد استناداً الى التقرير نفسه لمركز الأبحاث الأميركي الذي يمتلك المقدرة على الوصول الى مصادر المعلومات داخل بلاده وخارجها. "لكن إن لم تتولّ السلطة الفلسطينية السلطة في قطاع غزة" يضيف التقرير "فإنه سيقع من جديد تحت احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي الأمر الذي يفرض على إسرائيل الانخراط في احتلال طويل الأمد، وذلك من أجل تخفيف التهديدات العسكرية وتقليص أخطار الهجمات الصاروخية من غزة. وبالنسبة الى إسرائيل فإن احتلالاً طويلاً يُنذر بتكاليف اقتصادية وتصدّعات أو ربما انشقاقات سياسية".

ماذا لو رفضت السلطة الفلسطينية حكم غزة؟ يُجيب التقرير البحثي نفسه "في هذه الحال فإن تنسيق إسرائيل للنشاطات الحكومية في الأراضي المحتلة سيتحوّل إدارة مباشرة لها مع استمرارها في البحث عن شركاء فلسطينيين لحكم القطاع على المدى البعيد. سيُعرّض ذلك الجيش الإسرائيلي لصدامات مستمرة مع الفلسطينيين ولعصيانٍ أو تمرّد طويل. لكنه يستمر في منع انبعاث "حماس" كسلطة حاكمة وفي إزالة تهديدها الصاروخي الذي ظهر في غزة منذ تسلّمها السلطة فيه عام 2007. ورغم أن ذلك لن يُلغي نهائياً قدرة بعض المقاتلين على تنفيذ عمليات كرّ وفرّ سريعة فإن التهديد الصاروخي العام لإسرائيل سيتقلّص بنسبة كبيرة جداً. وفي أيّ حال، فإن جيشها لا بد أن يعاني بعض الإصابات وأن يواجه أخطاراً إرهابية من مجموعات إرهابية متنوّعة إذا ما طال أمد الاحتلال. إضافة الى ذلك سيكون على الحكومة المدنية في إسرائيل مدّ موازنتها بحيث تغطّي تكاليف الاحتلال. فضلاً عن أن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة الى مواجهة تكاليف إعادة بناء ما تهدّم في غزة وهو كثير. من شأن ذلك إجهاد موازنة ما بعد الحرب والتسبّب باحتكاكات داخل الحكومة الإسرائيلية التي ستقاوم الأحزاب اليمينية المتطرّفة فيها تمويل إعادة احتلال غزة. علماً بأن بعضاً من هذه الأحزاب قد يدفع في اتجاه بناء مستوطنات في غزة وضمّها لاحقاً الى الدولة".

ماذا سيكون أثر الوجود العسكري الإسرائيلي الطويل في غزة على الصعيدين الفلسطيني والعربي؟ يجيب التقرير: "إن وجوداً كهذا سواء مع السلطة الفلسطينية أو خصوصاً من دونها سوف يُزعج دولاً مفتاحية في العالم العربي ويُبعدها ولا سيما المملكة العربية السعودية. فضلاً عن أن الحلفاء الغربيين لإسرائيل مثل الولايات المتحدة سيضغطون على حكومتها لإيجاد حلّ دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يمنع استعادة هجمات 7 أكتوبر الماضي. وحلّ كهذا لا بد أن يشمل تنازلات سياسية غير شعبية من شأنها دفع عدد من أعضاء حكومة ما بعد الحرب الى الاستقالة الأمر الذي يقود الى انتخابات عامة جديدة. والسعودية كانت بدأت تضغط من أجل تقديم تنازلات الى الفلسطينيين قبل قيام حالة تطبيع بينها وبين إسرائيل، علماً بأن حرب إسرائيل – "حماس" زادت الضرورة السياسية الداخلية لتنازلات كهذه قبل أيّ اتفاق. أكثر من ذلك فإن الحرب تنبّه النظام الإقليمي الهشّ إلى أن القتال بين إسرائيل وفصائل فلسطينية يُمكن أن يؤدّي الى حرب موسّعة تؤذي أسواق الطاقة العالمية، وتكون بين إسرائيل وحلفائها من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى. وصراع كهذا سيشمل لا السعودية وحدها بل دولاً عربية أخرى مثل الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وكلها تريد خطوات تقلّص احتمالات التوتّر مع الفلسطينيين ولا بدّ من أن تُشارك واشنطن في هذا الضغط بمحاولة العودة الى البحث في حل الدولتين تلافياً لنشوب حرب جديدة، ولتقليص فرص استفادة الصين وروسيا من ذلك في صراعهما مع واشنطن. وقد أعاد الرئيس بايدن تلفزيونياً في 19 أكتوبر الماضي الدعوة الى حل الدولتين ودعا إسرائيل الى التعلّم من أخطاء بلاده بعد 11 أيلول 2001، التي أدّت الى مغالاة ومبالغات في أماكن مثل أفغانستان والعراق. وكان يحاول بذلك إقناع الإسرائيليين بأن التنازلات تكون ضروريةً بعد الحروب لضمان استقرار أمن المنطقة".

هل الحكومة الحالية في إسرائيل مستعدة لذلك كله؟ "الحكومة الإسرائيلية الحالية مؤلّفة" استناداً الى التقرير البحثي نفسه "من يمين الوسط أو وسط اليمين ومن اليمين المتشدّد وأحزاب دينية ويقودها تكتل ليكود. وقد أعرب عدد من أعضائها عن قلقهم من تعاونها مع اليمين المتشدّد داخلها صاحب الخطط المعروفة التي وضعها لـ"إصلاح القضاء". وإجراء انتخابات مبكّرة تضمنه استقالة خمسة من أعضاء الحكومة فقط".